درآمد
بانکها از شریان‌های حیاتی جوامع کنونی و محورهای اساسی اقتصاد معاصر به‌شمار می‌روند. بانکداری نوین در اواخر قرن هجده میلادی در اروپا آغاز به کار کرد، و بهره (ربا) که کشمکش بر سر درستی یا نادرستی آن، از مدت‌ها میان فیلسوفان و اقتصاددان‌ها جریان داشت، سرانجام با دفاع «آدام اسمیت» (۱۷۲۳-۱۷۹۰م.) در کتاب «ثروت ملل»، کتاب مقدس اقتصادِ سرمایه‌داری، برای همیشه جزئی اساسی از اقتصاد غرب قرار گرفت.
بانک‌های غربی پابه‌پای استعمار قدم به جهان اسلام گذاشتند و در آن گسترش یافتند. اولین بانک در دولت عثمانی در بحبوحۀ بحران‌های مالی این دولت، در استانبول با سرمایۀ انگلیسی‌ها بنیان گذاشته شد. (غازی، محاضرات معیشت: ۳۹۶)
این بانکها حامل آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی بودند که ریشه در اندیشۀ مادیگرایی، لیبرالیسم اقتصادی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی در غرب داشت.
با گسترش بیداری اسلامی احساس نیاز به مؤسساتی مالی که با در نظرداشت ارزش‌های دینی و اصول اقتصادی اسلام به معاملات مالی بپردازند، شدت یافت و با همۀ دفاعی که ـ حتی گاه از سوی برخی چهره‌های سرشناس مسلمان ـ از سیستم بانکی رایج برگرفته از غرب انجام می‌گرفت، این سیستم هیچ‌گاه مورد پذیرش توده‌های مسلمان قرار نگرفت، و فقیهان و عالمان متدین و تیزبین، با دلایل استوار و متقن، مفاسد و ناکارایی آن را تبیین کردند و در کنار آن شالودۀ نظری بانکداری اسلامی را گذاشتند.
با توجه به این تقاضای فزاینده، نخستین تلاش‌ها در کشور هند و سپس در پاکستان، مصر و مالزی در قالب مؤسسات کوچکی انجام گرفت که تلاش می‌کردند همراه با پاسداشت موازین شرعی، به تأمین مالی خُرد نیازمندان بپردازند و آنها را از دام‌های گستردۀ رباخواران و بانک‌های بهره‌طلب رهایی بخشند.
عموماً صندوق پس‌انداز مِیت‌غَمر (شهری در شمال مصر) را که دکتر احمد النجار فعال اجتماعی معروف در سال ۱۹۶۳م. تأسیس کرد، نخستین بانک مدرن اسلامی دانسته‌اند.
پس از آن به دنبال تأسیس بانک توسعۀ اسلامی توسط سازمان همکاری اسلامی (OIC) در سال ۱۹۷۵م. بانکها و مؤسسات مالی متعددی در کشورهای حوزۀ خلیج فارس و جنوب شرق آسیا تأسیس شد، و بانکداری اسلامی با شتابی شگفت‌انگیز رشد یافت و فراروی بانکداری متعارف قامت آراست. (ISLAMIC BANKING & FINANCE, p, 32)
پس از سال ۲۰۰۰م. با تأسیس مؤسساتی نظیر “بازار مالی بین‌المللی اسلامی” (IIFM) و “هیئت خدمات مالی اسلامی” (IFSB) که سیاست‌گذاری یکپارچه و استانداردسازی بانک‌های اسلامی و هماهنگی بین آنها را در دستور کار خود داشتند، زمینه برای رشد و ارتقای این نوع بانکداری بیش از پیش فراهم شد.
“سازمان حسابرسی و حسابداری مؤسسات مالی اسلامی” (AAOIFI) نیز یکی از سازمان‌هایی است که در دهۀ اخیر با طراحی و تدوین استانداردهای شرعی و حسابرسی برای بانکها و مؤسسات مالی، سهم به‌سزایی در تعالی بانکداری اسلامی داشته است.
تفاوت‌های بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف
بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری رایج تفاوت‌هایی اساسی در پیدایش، مفهوم، جایگاه، بنیادهای تأمین مالی، منابع درآمد، سود و زیان، و نظارت بر فرایند عملیات دارند.
بنیاد بانک‌های متعارف با اهداف سودگرایانۀ محض گذارده شده است و در آن هیچ‌گونه توجهی به ارزش‌ها و مقررات دینی و حتی اهداف اجتماعی نشده است؛ درحالی‌که بنیادین هدف بانکداری اسلامی پیراستن معاملات مالی از «ربا» و ترویج عقود و معاملات مطابق با موازین شرع است و در کنار آن توسعۀ اقتصادی جوامع مسلمان و زمینه‌سازی برای رفاه عام و زدودن فقر نیز در سرلوحۀ آن قرار دارد.
اصولاً بنای تأمین مالی در بانکداری متعارف بر اساس قرض است و مابه‌التفاوت سود تسهیلات و نرخ سپرده گذاری، بزرگترین منبع درآمد آن است، و براین‌اساس، به‌هیچ‌وجه امکان زیان بانک در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما در بانکداری اسلامی، بانک/مؤسسه جایگاه متفاوتی از جمله فروشنده، خریدار و شریک دارد و درآمد آن ناشی از سود حاصل از این عقود است و براین‌اساس زیان بانک/مؤسسه نیز در کنار سود پیش‌بینی و تعریف شده است.
ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی مشتمل بر ابزارها و عقود مالی متنوعی است که سلامت آنها توسط شرع مقدس اسلام تأیید شده است. در این نظام بانکی به تناسب نیازهای مراجعه‌کنندگان از عقودی مانند مرابحه، اجاره، استصناع، سلم، مضاربه و مشارکت به‌گونه‌ای بهره برده می‌شود که از سویی نیازهای افراد جامعه و صنایع برآورده گردد و از سوی دیگر منافع مؤسسات مالی که زمینه‌‌ساز تداوم فعالیت آن‌هاست، نیز به دست آید.
عمدۀ این ابزارها برگرفته از میراث فقهی غنی و سترگ مسلمانان است و در مواردی به تناسب نیازهای روز در ماهیت عقود یا شیوۀ اجرای آنها، با اجتهاد فقیهان معاصر شروطی گنجانده شده است.
امروزه بانک‌های اسلامی به‌منظور رقابت سالم با بانکداری متعارف در کنار تأمینِ مالی با استفاده از ابزارهای مالی پیش‌گفته، به خدمات نوینی چون اعتبار اسنادی (LC) و صدور ضمانت‌نامه و… نیز می‌پردازند.
وضعیت کنونی
بانکداری و مالیۀ اسلامی طی چهل سالی که از پیدایش آن می‌گذرد، با سرعتی چشمگیر در حال رشد بوده است. بر اساس گزارش مؤسسۀ «تامسون رویترز» ـ که جامع‌ترین گزارش دربارۀ وضعیت اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود ـ شمار مؤسسات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۵ با ۱۶ درصد رشد از ۱۱۱۳ به ۱۲۹۱ مؤسسه رسیده است.
به نظر می‌رسد که این آمار با احتساب بانکها و مؤسساتی است که تنها با گشودن دریچه‌های اسلامی (Islamic windows) به معاملات اسلامی می‌پردازند.
براساس همین گزارش، حجم بازار تأمین مالی اسلامی (Islamic Finance) در سال ۲۰۱۵ به ۲۰۰۴ تریلیون دلار رسیده است که سهم بانکداری اسلامی از این مقدار ۱۴۵۱ تریلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود این ارقام تا سال ۲۰۲۰ به ترتیب به ۳۲۴۷ و ۲۶۱۰ تریلیون دلار برسد. (SGIE Report, 2016, p52)
بانکداری اسلامی در غرب
هم‌زمان با شکل‌گیری مؤسسات مالی اسلامی در شرق، تقاضای برخورداری از نظام بانکی شرعی از سوی مسلمانان ساکن در غرب نیز شدت گرفت و در پی آن مؤسساتی چون «شرکت سهامی بانکداری اسلامی» در سال ۱۹۷۸م. در لوکزامبورگ ـ آلمان، دارالمال الإسلامی در ۱۹۸۱م. در ژنو و اتاق فاینانس اسلامی در ۱۹۸۳م. در لندن تأسیس شدند.(ISLAMIC BANKING & FINANCE, p, 32) و به دنبال آن، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در غرب نیز تدریس اقتصاد و مالیۀ اسلامی و پژوهش در این حوزه را در برنامۀ کار خود قرار دادند.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸م. که صنعت بانکداری اسلامی تا حد زیادی از آسیب‌ها و پس‌لرزه‌های آن در امان مانده بود، توجه ویژۀ جهان غرب را به خود معطوف داشت و سازمان‌های صندوق بین‌المللی پول توانمندی این نظام را ستودند و دپارتمان‌های بانکداری اسلامی در این‌گونه مؤسسات شکل گرفت و تحقیق و پژوهش دربارۀ آن فزونی یافت.
هم‌اکنون در غرب بسیاری از بانک‌های غیراسلامی معروف چون HSBC، UBS بزرگترین بانک اروپا و American Express Bank نیز شعبه‌ها یا دریچه‌هایی را برای عرضۀ خدمات بانکی اسلامی گشوده‌اند.
اگرچه تمام توجهی را که در غرب نسبت به بانکداری اسلامی صورت گرفته است نمی‌توان ناشی از اقناع این جوامع به محاسن بانکداری اسلامی دانست، بلکه بخشی از این توجه به سبب اهداف مالی محض و تلاش برای حفظ رقابت و سیطره بر بازار مالی مورد اعتماد مسلمانان که درصد بالایی از آنها در جوامع غربی سکونت دارد، می‌باشد، ولی بدون تردید بخش عمده‌ای از این توجه نیز به دلیل توانایی بالقوه بانکداری و مالیۀ اسلامی است.
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول (IMF) در سخنرانی‌ای که در کویت ایراد کرده است، در اشاره به اقبال گستردۀ جهانی به تأمین مالی اسلامی، علل آن را در دو عنصر خلاصه می‌کند.
او می‌گوید: «به‌آسانی می‌توان سبب این رویکرد را در دو نکته دید:
- فراگیری؛ فاینانس اسلامی پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری در رشد بالا و فراگیر اقتصادی از طریق خدمات‌رسانی به جوامع محروم دارد. تا به امروز، طبقۀ وسیعی از مسلمانان که بازار نخست ـ و نه انحصاری ـ فاینانس اسلامی به شمار می‌روند، فاقد دسترسی به خدمات بانکی‌اند، به‌طوری‌که تنها یک‌چهارم بالغان دارای حساب‌های بانکی‌اند. علاوه‌بر آن، ویژگی تقسیم ریسک (Risk sharing) و پیوند مستحکم اعتبار با وثیقه به این معنی است که فاینانس اسلامی بهترین گزینه برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) است، امری که رشد گستردۀ اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، و نیز همین امر نشانۀ توانایی بالقوه تأمین مالی اسلامی در حوزۀ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است که موجب افزایش بهره‌وری و تسریع رشد ارزشِ افزوده خواهد شد.
- ثبات؛ اصولاً فاینانس اسلامی دارای پتانسیل بالایی برای استقرار مالی است؛ زیرا خصیصۀ تقسیم ریسک، اهرم‌های مالی (Leverage) را کاهش می‌دهد و تأمین مالی در آن، با پشتوانه و در نتیجه تضمین‌شده است. همچنین بانک‌های اسلامی ـ علاوه‌بر سپرده‌ها ـ حساب‌هایی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، عرضه می‌کنند که در صورت وقوع بحران در شبکۀ بانکی از حجم خسارت و فراگیری آن خواهد کاست، و این در نهایت به افزایش ظرفیت‌های پوششِ خسارات خواهد انجامید، که یکی از اهداف کلیدی اصلاحات نوِ قانونی در جهان است.
به گمان من، منصفانه است اگر بگویم اصولی که تأمین مالی اسلامی بر آن تأکید می‌کند، مانند مشارکت، مساوات، حقوق ملکیت و اخلاق، همه ارزش‌های جهانی هستند.» (وب‌سایت IMF)
چالش‌های پیش رو
با این همه، صنعت بانکداری اسلامی همچنان چالش‌های فراوانی را فراروی خود دارد. شماری از این چالش‌ها به پیشبرد این صنعت نوپا و همگام ساختن آن با مقتضاهای عصر حاضر و توانمند ساختن آن در راستای رقابت سالم با بانکداری متعارف و کسب اعتماد مردمی و برآورده ساختن نیازهای جامعه است. از چالش‌های دیگری که بانکداری اسلامی از بدو تولد تاکنون با آن دست به گریبان بوده است، اشکالات نظری و عملی‌ای است که متوجه پاره‌ای از محصولات و خدمات بانک است. از نگاه شماری از فقهای معاصر نمی‌توان تمام خدماتی را که در بانک‌های اسلامی به محصولات موافق با شریعت عرضه می‌شود، صددرصد اسلامی و مطابق با موازین شریعت دانست؛ ازاین‌رو این‌دسته از علما و صاحب‌نظران در اسلامی خواندن بانکداری بدون ربا تردید دارند. علاوه‌بر آن شماری از محصولات بانکی را اگرچه از نگاه فقهی می‌توان روا دانست، ولی تردیدی نیست که این محصولات همسو با مقاصد مالی شریعت نیستند و اهداف بلند اقتصاد سالم و اسلامی را برآورده نخواهد ساخت، و این بر خلاف نظر علما و صاحب‌نظرانی است که حامی بانکداری اسلامی بوده و در تعالی و توسعۀ آن نقش داشته‌اند.
نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و تطبیق قوانین شرعی در تأمین مالی اسلامی به‌گونه‌ای که ضامن سلامت آن باشد نیز یکی دیگر از مهمترین چالش‌هایی است که خوشبختانه قدم‌های جدی و خوبی برای رفع آن برداشته شده است و طراحی و تدوین استانداردهای حسابرسی اسلامی و تشکیل هیئت‌های مشاوره و نظارت شرعی در بانک‌های مرکزی و مراکز بانکها که تصویب قوانین و اجرای آنها را زیر نظر دارند تا حد زیادی از دغدغه‌ها در این باره کاسته است.
بی‌تردید گذر از این چالش‌ها و مشکلات، در تربیت نیروهای کاری مبتکری نهفته است که در ضمن تسلط به اصول و مبانی فقهی و مالیۀ اسلامی، از حقوق تجارت و سازوکارهای بانکی بین‌المللی نیز آگاهی داشته باشند و با عزم راسخ برای بهبود ابزارهای تأمین مالی اسلامی در چارچوب شریعت، کاهش استفاده از ابزارهای گذرا (همچون مرابحه) و بهره گرفتن از محصولات مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (مانند مضاربه و مشارکت) که اهداف والای اقتصاد اسلامی را در مسیر رشد و توسعه تحقق بخشند و رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را ارمغان آورند، بکوشند.
به‌راستی اگر به محورهای بالا در راستای اعتلای بانک اسلامی و اصلاح و توانمند‌سازی آن توجه نشود، بیم آن می‌رود که عده‌ای آن را مسیری برای سودجویی خود بپندارند و این صنعت که به تعبیر فقیه برجسته و کارشناس نام‌آور این میدان، علامه محمدتقی عثمانی، در قیاس با بانکداری متعارف، «مرحلۀ شیرخوارگی را طی می‌کند.» (کنفرانس ICIBF 2016)، در راه تحصیل منافع گذرا و برای حفظ رقابت با بانکداری سنتی از مسیر صحیح خود منحرف شود و فدای زیاده‌طلبی‌های عاقبت‌نااندیشان و طمع‌کاران گردد.
نگاهی به وضعیت بانکداری در کشور
در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ش. با هدف اجرای بانکداری منطبق با موازین اسلام و به‌منظور ساماندهی بانک‌های کشور و پیراستن آنها از معاملات ربوی، قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد.
این قانون تنها بر برخی از کلیات تأکید داشت و در آن به اجرای عملی عقود و چگونگی تحول در نظام بانکیِ کمتر اشاره بود و ابلاغ آن در حالی صورت گرفت که زیرساخت‌های علمی و قانونیِ بسیار کمی برای پیاده‌سازی و برآورده ساختن اهداف آن در کشور وجود داشت، و بر خلاف توقع هیچ‌گاه برای تقویت بنیان‌های قانونی و رفع مشاکل و روزآمد کردن این مصوبه تلاشی صورت نگرفت.
با این همه پس از ابلاغ این قانون، رفته رفته نه تنها تصور عمومی این شد که دیگر «ربا» از بدنۀ نظام بانکی برچیده شده است، بلکه این پندار به بسیاری آمارهای رسمی داخلی و خارجی نیز سرایت کرد، مانند گزارش Thomson Reuters که پیشتر به آن اشاره شد.
ازاین‌رو با وجود قانون‌گذاری صورت گرفته، نظام بانکی کشور که آسیب‌ها و معایب نظام رایج قبل از انقلاب را به ارث برده بود، گامی جدی برای همسویی با نهضت بانکداری اسلامی در دیگر کشورها برنداشت، و نبود اطلاع‌رسانی عمومی و فقدان نهادی که نظارتی دقیق بر فرایند بانکداری کشور از قانون‌گذاری تا اجرای معاملات داشته باشد، راه را برای اهمال بانکداری بدون ربا باز گذارد.
در سال‌های اخیر بانکداری کنونی کشور همواره مورد انتقاد شدید علما، مراجع تقلید و کارشناسان حوزۀ فقه و اقتصاد اسلامی بوده است و صاحب‌نظران تأکید کرده‌اند که با وجود قانون فوق‌الذکر، تاکنون حتی اولین و مؤثرترین گام برای تحقق کامل بانکداری اسلامی که حذف ربا از بدنۀ نظام بانکی است، نیز صورت نگرفته است، که بی‌تردید از مهمترین عوامل آن، نارسایی‌های قانون مذکور و تناقض میان مجموعۀ مقررات و قوانین بانکی است.
از دیگر عواملی که ـ بر اساس پژوهش‌های انجام شده ـ به عدم موفقیت در اجرای «بانکداری بدون بهره» انجامیده است، می‌توان به آموزش ناکافی و ضعف فرهنگ‌سازی عمومی، عدم تمایل به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری از طرف بانکها، ضعف نظام نظارتی و بازرسی کارآمد اشاره کرد. (آسایش، حمید و دیگران، معرفت اقتصاد اسلامی، ش ۱۲، ص ۱۱۱)
عدم استفاده از تجربه‌های کشورهای پیشرو در زمینۀ بانکداری اسلامی و فقدان تعامل با مؤسسات مقرراتگذار بین‌المللی ـ که از مؤثرترین عوامل پیشرفت بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر است ـ نیز یکی دیگر از این عوامل است.
تردیدی نیست که راه برون‌رفت از وضعیت موجود در گرو بازنگری و اصلاح قوانین موجود در جهت انطباق با استانداردهای جهانی بانکداری اسلامی و استفاده از الگوهای عملیاتی کشورهای پیش رو در این زمینه، افزایش سطح همکاری‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی، بهره گیری از ظرفیت‌های مراکز دینی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و تدوین نظام جامع نظارت شرعی و بازرسی در سطوح خرد و کلان است.
خوشبختانه اخیراً تلاش‌های ارزنده‌ای برای اصلاح و تحول نظام بانکی کشور با محوریت خدمات بدون ربا و اسلامی بودن از سوی دولت و مجلس آغاز شده است.
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح اصلاح نظام بانکی، در آذرماه سال جاری بررسی جزئیات این طرح را نیز آغاز کرد. (icana.ir) طرحی که اگر تصویب و با جدیت اجرا گردد، بی‌تردید نقطۀ عطفی در بانکداری کشور و گام بلندی به سوی اجرای بانکداری اسلامی و بدون ربا خواهد بود.
همچنین در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت تعامل با بانکداری بین‌الملل در شهریورماه امسال برگزار شد، ضمن اعتراف به نقایص سیستم بانکی و ناکارآمدی قانون موجود، بر افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقرراتگذار بین‌المللی در زمینۀ بانکداری و فاینانس اسلامی تأکید شد. (روزنامۀ ایران، ویژنامۀ همایش بانکداری اسلامی:۲)
همچنین در راستای تقویت و تثبیت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ـ که تاکنون مشورتی بوده است ـ ، مجلس شورای اسلامی با تصویب مادۀ ۱۸ لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، این شورا را رکن بانک مرکزی و مصوباتش را لازم الاجراء قرار داد.
امید است که با این تحولات و مقررات نو، راه برای آسیب‌زدایی از نظام بانکی کشور و استقرار بانکداری سالم و پرتوان اسلامی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور هموارتر گردد و دغدغۀ همیشگی علما، مراجع دینی و آحاد مردم فرونشیند.
منابع:
- آسایش، حمید و دیگران؛ اجرای قانون بانکداری بدون ربا حلقه‌ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران؛ نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، ش ۱۲٫
- روزنامۀ ایران، ویژه‌نامۀ بانکداری اسلامی.
- سخنرانی علامه محمّدتقی عثمانی.
- غازی، محموداحمد؛ محاضرات معیشت و تجارت؛ لاهور: الفیصل، ۲۰۱۰م.
- وب‌سایت صندوق بین‌المللی.
- Islamic Banking & Finance, Marifa Academy, London, 2014.
- State of the Global Islamic Economy, 2016.
- www.icana.ir
نوشتۀ: محمدعمران بنی‌کمال
دانش‌آموختۀ مرکز الإقتصاد الإسلامی و تخصص فقه و افتاء دارالعلوم کراچی و مدرس دارالعلوم زاهدان
