بایدها و نبایدهای نظام مالیاتی در ایران

بایدها و نبایدهای نظام مالیاتی در ایران

بررسی مغایرت یا انطباقِ یکایک قوانین و مقررات مالیاتی کشور با  قواعد شرع، نیازمند یک پژوهش فقهی اقتصادی مستقل است؛ زیرا برخی از قوانین رایج مانند مالیات تصاعدی و جرایم و مجازات‌های مالیاتی و برخی از پایه‌ها مانند مالیات بر ارث قابل نقد و دارای اشکالات جدی‌ست؛ اما به‌هرروی اجمالاً باید دانست روند مالیاتی کشور تاکنون بدون درنظر گرفتن نگاه شرع به این موضوع بوده است.

 

ریشۀ مسئله را در این می‌توان دید که در سال‌های سرشاریِ درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی در حاشیۀ توجه دولت و سیاستگذاران اقتصادی بود و بدین‌سبب حتی به کارآیی اقتصادی نظام مالیاتی هم اعتنایی نمی‌شد و به تبع آن توجه به مبانی شرعی نیز جایی در اصلاح نظام مالیاتی نداشت؛ سپس به‌تدریج خصوصاً در دهۀ اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجۀ حاصل از آن، دولت خط‌مشی خود را به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گرایش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی، تغییر داد.(امیدی‌پور و دیگران،۱۳۹۴: ۷۰) اما این استراتژی نو تنها به‌صورت افزایش همه‌جانبۀ مالیات‌ها با گسترش پایه‌های مالیاتی، اجرای مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده و…، ادامه یافت و تدوین و اجرای یک الگوی مالیاتی اسلامی هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت.

 

آنچه درخور تأمل است این است که باوجود تلاش‌های انجام‌گرفته، کشور در عرصۀ مالیات هم‌چنان با معضلات و چالش‌های فراوانی مواجه است و به گفتۀ کارشناسان، سیستم مالیاتی کشور توانمندی لازم را برای تأمین اهداف مالی و مالیاتی کشور ندارد و نابسامانی مالیاتی در اقتصاد کشور مشهود است؛ به گفتۀ یکی از مسئولان ۴۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است و از ۶۰ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و در نهایت فقط ۳۵ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کند.(ایسنا)

آمارهای دقیق‌تر حاکی‌ست که فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای یافته و در برخی سال‌ها به ۱۸ برابر تولید ناخالص داخلی رسیده است.(امیدی‌پور و دیگران، ۱۳۹۴: ۸۸)

بااین‌اوضاع، توجه به اصلاح نظام مالیاتی کشور با رویکرد  فقهی امری ناگزیر است که نه‌تنها عمل به وظیفه‌ای شرعی‌ست بلکه قدمی در راه تصحیح  عملکرد نظام مالیات و افزایش بازدهی آن نیز خواهد بود.

 

در پرتو آموزه‌های شرع و با تکیه بر نگاه فقهی به مقولۀ مالیات و مشروع بودن آن براساس اصلِ ضرورت و مصلحت، باید دانست که کارآیی اقتصادی مالیات در قدم نخست مستلزم تصحیح نگاه حکومت و مردم به این موضوع است.

در عرصۀ قانون‌گذاری این نکته باید همواره مدنظر باشد که مالیات درآمدی‌ست اضطراری که از بین دیگر درآمدهای بیت‌المال مقتضی بیشترین احتیاط است و دریافت آن مسئولیت بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند؛ چنان‌که حکومت موظف است با منطقی کردن هزینه‌ها، اتکای خود را به آن کاهش دهد و با تحقق بخشیدن به عدالت مالیاتی و با شفافیت و پاسخ‌گویی، در کسب اعتماد مؤدیان بکوشد.

 

از گام‌های مهم در تحقق عدالت مالیاتی، حذف معافیت‌های تبعیض‌آمیزی‌ست که موجب فشار مالیاتی مضاعف بر اصناف و بخش تولید و حقوق‌بگیران و سایر کسانی‌ست که در تور مالیاتی قرار دارند و تردیدی نیست که بی‌اعتمادی، نارضایتی عمومی و عدم تمکین مالیاتی گسترده را به دنبال خواهد داشت.

 

بدیهی‌ست که بهره‌گیری از رهنمودهای شرعی در نظم و ضبط بخشیدن به نظام مالیات، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت، همراه با اطلاع‌رسانی و تبیین مبنای شرعی مالیات، زیربنای فرهنگ‌سازی و  زدودن ذهنیت منفی مردم نسبت‌به مالیات است، و این‌گونه جامعه به این مسئله از زاویۀ یک وظیفۀ عادلانه اجتماعی خواهد نگریست که پایبندی به آن شرعاً و اخلاقاً واجب است و مالیاتِ رضایت‌مندانه و داوطلبانه به کاهش اقتصاد زیرزمینی و بارور شدن نظام مالیاتی خواهد انجامید و از این ره‌گذر، اقتصاد ملی به‌سوی شکوفایی و توسعه گام خواهد برداشت.

متن کامل مقاله را با عنوان «مالیات در حکومت اسلامی» در شمارۀ ۷۴-۷۵ مجلۀ ندای اسلام بخوانید

 

نوشتۀ محمدعمران بنی‌کمال

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

مطالب زیر شاید مورد توجه شما قرار گیرد

شمارۀ جدید فصلنامۀ ندای اسلام منتشر شد

  هشتاد و یکمین شمارۀ فصلنامۀ ندای اسلام،