۱) بنده وضعیت مالی مناسبی ندارم و با مشکلات معیشتی مواجه‌ام، به بانک مراجعه و درخواست وام خرید خودرو کردم؛ بانک به شرح ذیل اعلام همکاری کرد:
بانک ۲۰% از قیمت خودرو مورد نظر را تحویل می‌گیرد و متقبّل می‌شود با گذاشتن ۸۰% باقی‌مانده، کلّ مبلغ خرید خودرو را به حساب شرکت یا کارخانه واریز کند، و پس از خرید خودرو، آن را در قالب اقساط با درصدی فایده به بنده بفروشد. گفتنی است که بانک به‌طور مستقیم پول به من وام نمی‌دهد بلکه خودرو را پس از خرید از شرکت به من تحویل می‌دهد. در ضمن در صورت تأخیر در پرداخت اقساط خسارت دیرکرد می‌گیرد. خواهشمندیم نظر شرع را در این مورد بیان فرمایید. فرم‌های قرارداد بانکی به پیوست ارسال می‌گردد.
جواب: با توجّه به شرایط و مندرجات مذکور در سؤال و بررسی فرم‌های قرارداد بانکی در صورتی‌که واقعیت امر همان‌گونه باشد که ذکر شده است، معامله فوق ظاهراً اشکالی ندارد و از نظر شرع جایز و بلامانع است. البتّه لازم است که در این نوع معامله‌ها دو قرارداد مستقل تنظیم شود، یک قرارداد بین بانک و شرکت مزبور، و یک قرارداد بین بانک و متقاضی وام خرید خودرو تنظیم شود و بانک سهمیه خود را پس از تحویل خودرو با محاسبه فایده در قالب اقساط به مشتری بفروشد. مشتری نیز موظف است در پرداخت اقساط تأخیر نکند تا خسارت تأخیر متوجه وی نگردد، ورنه گناهکار می‌شود.(۱)
دارالافتای دارالعلوم زاهدان
