دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان به لطف و توفیق الهی برگزار شد. در این دوره از انتخابات، رقابت کاندیداها نسبت به دوره‌های گذشته جدی‌تر و نفس‌گیرتر بود و نیز نقشِ هم‌صدایی و هم‌افزایی مردم در تعیین گزینۀ نهایی ظهور و بروز پررنگ‌تری داشت. نتیجۀ این رقابتِ تمام عیار، انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی با اکثریت قابل‌ملاحظۀ آرا بود.
در این دوره از انتخابات، قاطبۀ ملت ایران علی‌رغم برخی تبلیغات منفی و ناامیدکننده، سنگ تمام گذاشت و با آرای معنادار خود از یک‌سو بر تداوم مردم‌سالاری دینی و اعتدال و قانون‌گرایی و از سوی دیگر بر مطالبه‌گری و استیفای حقوق شهروندی و رفع تبعیض و مشکلات سیاسی و اقتصادی و… تأکید کرد. مشارکت فعال اقوام و مذاهب ایرانی نیز در این دوره نمود روشن و تعیین‌کننده‌ای داشت.
این مشارکت فعال و کم‌سابقه، اقتضائات و الزاماتی دارد و در واقع رأیِ اعتماد ۲۴ میلیون ایرانیِ آگاه، فهیم و خردمند بار سنگینی را بر دوش رئیس‌جمهور منتخب گذاشته و مسئولیت ایشان را چند برابر کرده است.
ملت ایران با حضور چندین میلیونی خود در پای صندوق‌های رأی، به وظیفۀ ملی خود عمل کرده و حق دارد از رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم انتظار داشته باشد که به انتظارات و خواسته‌های برحق‌شان با جدیت توجه کنند.
دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف تأکید کرد که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور می‌کند و برای ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت می‌کوشد. ایشان همچنین وعده داد که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت محترم شمرده، حمایت کند. دکتر حسن روحانی در مجالی دیگر اظهار داشت: «گرچه مسئولیت من برخاسته از آرای اکثریت مردم است، اما امروز به‌عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، مکلف به استیفای حقوق و مصالح همۀ مردم هستم، و انجام این تکلیف بدون همراهی و همکاری همۀ ارکان نظام و حضور و مشارکت آحاد ملت میسر نخواهد بود.» ایشان همچنین خاطرنشان کرد: «برنامۀ محوری دولت دوازدهم مبتنی بر همان شعار انتخابات، یعنی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت است.»
پس اینک مجال آن است که رئیس‌جمهور محترم به عهد و پیمان خود وفا کند و به انتظارات برآورده نشده و خواسته‌های آحاد ملت جامۀ عمل بپوشاند. بدیهی‌ست تعلل و توجیه دراین‌باره نه‌تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید که دردها و رنج‌ها را افزون و فاصله‌ها را بیشتر می‌کند.
این نکته را نیز باید یادآور شد که از ۲۴ میلیون رأیی که این دوره در سبد آرای دکتر روحانی ریخته شد، بیش از یک‌چهارم آن متعلق به ایرانیانِ اهل‌سنّت است. آنان براساس یک انتظار و اعتماد تصمیم گرفتند با مشارکت فعال در این دوره از انتخابات، ضمن ادای دَین به نظام جمهوری اسلامی، در انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی نقش بارز و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اهل‌سنّت در انتخابات گذشته نیز نقش مشابهی ایفا کردند.
بعد از انتخابات و در آستانۀ تشکیل کابینه دولت دوازدهم، نگاه‌ها معطوف به این بود که آیا این‌بار به انتظارات و مطالبات قانونی اهل‌سنّت توجه ویژه‌ای از سوی رئیس‌جمهور صورت خواهد گرفت؟ اهل‌سنّت منتظر بودند و این را حق قانونی و شهروندی خود تصور می‌کردند که در کابینۀ دولت دوازدهم که متشکل از ۱۸ وزیر و چندین معاون و دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور است، به تناسب رأی و جمعیت‌شان سهمی داشته باشند یا حداقل یک یا چند عضو کابینه از میان نخبگان اهل‌سنّت انتخاب شود. اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد که پیش از آن در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور از هیچ‌یک از چهره‌های مطرح اهل‌سنّت و آنانی‌که نقش تأثیرگذاری در انتخاب دوبارۀ دکتر حسن روحانی داشتند، دعوت رسمی نشد. موضوعی که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کرد و موجب دلخوری و تأسف جامعۀ اهل‌سنّت ایران و بسیاری از شخصیت‌ها و شهروندان منصف ایرانی شد. دکتر علی مطهری نائب‌رئیس واقع‌گرای مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع این گونه واکنش نشان داد و گفت: «مجلس و دولت در عدم دعوت از علماى اهل‌سنّت و رؤسای جمهور سابق در مراسم تحلیف مقصر هستند. به‌جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است. ما که این همه از وحدت شیعه و سنّی دم می‌زنیم، معنی ندارد هیچ‌کس از علمای اهل‌سنّت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند.» (گفت‌وگو با ایسنا ـ ۱۷/۵/۹۶)
پس از این اتفاق و متعاقب آن شکل‌گیری ترکیب کابینه، برخی چنین عنوان کردند که این سرآغاز بی‌اعتنایی رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم به مطالبات جامعۀ اهل‌سنّت است.
انتظار آن بود که رئیس‌جمهور محترم و مسئولان ارشد دولت در این خصوص روشنگری کنند و پاسخگوی شهروندان و افکار عمومی در این زمینه باشند.
دولت‌مردان ما باید بپذیرند که مشارکت اهل‌سنّت در مدیریت‌های کلان کشور یک حق قانونی و مسلّم است و این تنها خواستۀ یک فرد و یا یک گروه نیست. پذیرش و تحقق این امر به اعتبار ملی و بین‌المللی نظام سیاسی کشورمان نیز خواهد افزود.
اگر در دولتی که وصف آن تدبیر و امید است، این حق نادیده گرفته شود، چه انتظاری از دیگران می‌توان داشت؟ اصلاً ناامید کردن میلیون‌ها ایرانی وفادار به نظام جمهوری اسلامی و طرفدار وحدت و انسجام، چه مصلحتی برای کشور دارد؟ آیا نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای حاکمیتی از آنچه تاکنون صورت پذیرفته خرسندند؟ مصلحت نظام جمهوری اسلامی و مصلحت مذهب شیعه در سطح منطقه و جهان اسلام چه چیزی را ایجاب می‌کند؟
همین نگرانی‌ها و دغدغه‌ها سبب شد که شخصیت اعتدال‌گرا و خیرخواهی چون شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید لازم بداند در خطبه‌های نمازجمعۀ اهل‌سنّت زاهدان این‌چنین به مسئولان نظام توصیه کند: «اهل‌سنّت را با خود همراه کنید و اجازه ندهید ناامید شوند. کاری کنید که آنان با امید و انگیزۀ بیشتر به کشور خدمت کنند، زیرا ناامیدی زیان‌آور است و باعث سرخوردگی و ایجاد فاصله می‌شود.»(جمعه ۳/۶/۹۶)
وقتی ناامیدیِ یک فرد در یک خانواده بر امنیت روحی کل خانواده تأثیر منفی می‌‌گذارد، ناامیدیِ یک‌چهارم ملتی بزرگ که میلیون‌ها نفر هستند تأثیراتش چگونه خواهد بود؟
این روزها و دوره‌ها خواهند گذشت ولی تاریخ عملکردها باقی خواهد ماند. باید کاری کرد که این مقطع از تاریخ ایران و دولت جمهوری اسلامی الگویی برای آیندگان قرار گیرد و هر ایرانی اعم از شیعه و سنی، بتواند با افتخار از آن یاد و به آن تأسی کند. مسلماً استفاده از استعداد و توانمندی نخبگان همۀ اقوام و مذاهب و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در جهت توسعه و پیشرفت کشور به مسئولان ما در تحقق این امر کمک خواهد کرد.
استحکام و صیانت نظام و تداوم انقلاب و امنیت پایدار ملی و خوشنامی کشور و ملت در جهان، فقط با اجرای عدالت واقعی و رسیدگی به حقوق و مطالبات به‌حق همۀ اقوام و مذاهب میسر خواهد شد و رستگاری دنیا و آخرت نیز از همین رهگذر تحقق خواهد یافت. مقتضای تعالیم اسلامی و سیرۀ نبوی و سیرۀ پیشوایان راستین نیز همین است.
*****
یادداشت فوق نهایی شده بود که خبر ارسال نامۀ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به مقام معظم رهبری و پاسخ معظم‌له به آن منتشر شد. پاسخی که مولانا عبدالحمید آن را حاوی «فرمان تاریخی مقام معظم رهبری برای پایان دادن به تبعیض‌ها علیه اهل‌سنّت و خاتمه دادن به بی‌عدالتی‌ها» دانستند.
باید گفت که این تحلیل تنها یک خوش‌بینی و خوش‌گمانی نیست؛ تاکنون هرگاه دربارۀ لزوم مساوات و اجرای عدالت و یکسان‌نگری بین مذاهب سخن به‌میان آمده، دولت‌ها علت ناتوانی و یا ناکامی خود در اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها را وجود اهرم‌های فشار از سوی برخی از شخصیت‌ها و جریان‌های مؤثر در حاکمیت دانسته‌اند. اکنون فرمان صریح مقام معظم رهبری که فصل‌الخطاب برای همۀ افراد و گروه‌هاست دیگر جای عذر و توجیهی برای کسی باقی نمی‌گذارد. امید که جناب دکتر روحانی از این پس با دست باز و دل فراخ بتواند وعده‌هایی را که تاکنون نتوانسته به آنها عمل کند، عملی و گذشته‌ها را جبران کند و دوستان و خیرخواهان را امیدوار و مخالفان و بدخواهان را مأیوس نماید؛ و الله هو المستعان.
