مصوّبات مجمع فقهی اهل‌سنّت ایران

مصوّبات مجمع فقهی اهل‌سنّت ایران

- درپرسش و پاسخ فقهی
1046
0

 

باید توجه داشت که دین اسلام، دین جهانی و جاودانی است و پاسخ‌گوی نیازهای دنیوی و اخروی بشریت در تمام ادوار و زمان‌هاست. پیشوایان و اندیشمندان علوم اسلامی در هر زمان و مکان، تلاش‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیری برای حل مشکلات دینی و دنیوی امت اسلام انجام داده و در چهارچوب قوانین و اصول حیات‌بخش قرآن و سنّت پیامبر گرامی اسلام صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم و سیرت خلفای راشدین و اصحاب کرام رضوان‌‌الله‌علیهم اجمعین امت را رهبری و رهنمایی کرده‌اند.

برهمین‌اساس، اقتضا می‌کرد که علما و کارشناسان فقهی اهل‌سنّت ایران اسلامی، در مورد مسائل جدیدی که محصول تمدن عصر حاضر بشریت است و در زمان‌های گذشته وجود خارجی نداشته، جلسات و مشورت‌هایی با یکدیگر داشته و در دایره احکام قرآن و سنّت و اصول مدوّن ائمه اهل‌سنّت، راه‌حل‌ها و پاسخ‌های شرعی برای مردم بجویند و چراغ فروزان فقه پویا و جامع اسلام را،‌ فرا راه‌شان قرار دهند.

اینک با لطف و عنایت الهی و با توجه به تشکیل مجامع فقهی تحقیقی و کنفرانس‌هایی در سایر نقاط جهان اسلام، در مقاطع مختلف زمانی به‌طور متناوب به‌منظور پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه و حل فقهی آنها «مجمع فقهی اهل‌سنّت» صرفاً به‌همین‌منظور تشکیل شد و نخستین جلسه آن مؤرخ اسفندماه ۱۳۷۷ش برگزار گردید. در نشست‌های این مجمع فقهی، مسائل زیادی با رأی اکثریت به تصویب رسیدند که با توجه به نیاز جامعه و تقاضای برخی از خوانندگان تعدادی از آنها در فصلنامه ندای اسلام برای استفاده عموم منتشر می‌گردد.

مشروح برخی از مصوّبات مجمع فقهی اهل‌سنّت به شرح ذیل‌اند:

 

حکم انواع بیمه‌ها

  1. مقررات و قوانین بیمه [انواع‌ بیمه‌ها] که در حال حاضر در جامعه رایج هستند، با اصول و قواعد فقه اسلام انطباق ندارند.
  2. با توجه به نیاز و حاجت شدیدی که مردم به «بیمه خدمات درمانی» دارند و بنابر اصل «حاجت و ضرورت» که در فقه اسلام مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته، بیمه درمانی مجاز است.
  3. سایر انواع بیمه، با توجه به شرایط و ضوابط خاصی که دارند، به لحاظ شرعی دارای اشکال و ایراد هستند، مگر در موارد اجبار و ضرورت.

 

بیمه تأمین اجتماعی و صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر

به دلیل دارا بودن این بیمه از جنبه تبرع و تعاون و خالی بودن از غرر (فریب) و جهالت و مشکلات شرعی که بعضی از بیمه‌های دیگر دارند و نظر به این‌که بیمه تأمین اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دولت برای تک تک افراد ملت است، از نظر ضوابط فقه اسلامی اشکالی ندارد و جایز می‌باشد.

و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

«بر خورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی،‌ بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی؛ دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،‌ خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»۱

 

حقوق معنوی و واگذاری امتیازها

  1. حقوق معنوی مروج، از قبیل حق امتیاز مؤسسات و ابتکار و اختراع و تألیف، تلفن، کارت‌های ترخیص تجاری صادرات و واردات کالا و علائم تجاری ثبت شده که با صرف هزینه و اتلاف وقت و دوندگی و تلاش بسیار و احیاناً پس از طی مراحل قانونی اداری به‌دست می‌آید، حق اختصاصی صاحبان و دارندگان آنها می‌باشد.
  2. تعدّی و تجاوز کردن به این حقوق اختصاصی آنان شرعاً جایز نیست.
  3. واگذاری آنها به دیگران در قبال اخذ وجه مالی به‌صورت «تنازل عن الحق» (دست‌بردار شدن از حق خویش) به شرطی که از تدلیس و غرر خالی بوده و از نظر دولتی و قانونی هم ممنوع نباشد، جایز بوده و اشکال ندارد، تا این‌که حقوق مؤلفان و مخترعان و مبتکران و ناشران و تجار محفوظ و منافع آنان تأمین گردد و آنان دچار ضرر و زیان نگردند.۲

 

نصاب زکات کالاهای تجاری بر اساس نصاب طلا است

  1. با توجه به افت شدید ارزش نقره و مطرح نبودن نقره به‌عنوان پشتوانه پول و اسکناس در عصر حاضر، نصاب زکات اسکناس مروج و اموال تجاری، بر اساس طلا سنجیده می‌شود. لذا کسی صاحب نصاب دانسته می‌شود که مالک مالی برابر نصاب طلا باشد.
  2. اگر شخصی، مالک عین دویست درهم شرعی (یعنی معادل ۶۱۲ گرم نقره) باشد زکات آنها را باید ادا کند.

۳٫‌ بعضی از اعضای مجمع چنین اظهارنظر نمودند که اگر شخصی به اندازه قیمت ۶۱۲ گرم نقره (معادل دویست درهم شرعی) مال داشته باشد احتیاطاً زکات آن اموال را پرداخت نموده و خود زکات نگیرد.۳

 

شرایط ذبح حیوان و حکم شرعی کشتار صنعتی

  1. ذبیحه مسلمان حلال است اعم از مسلمان اعتقادی و ادعایی (مسلمان ادعایی فردی است که به ظاهر اقرار به اسلام می‌کند که دراین‌صورت بر ما لازم نیست تحقیق بیشتری در مورد ایمان او بکنیم بلکه فقط به ادعایش بسنده می‌کنیم، به شرطی که از عقیده و عمل او انکار یکی از ضروریات دین لازم نیاید و علمای آن عصر اجماعاً به کفر آن فتوا نداده باشند.)
  2. تلفظ تسمیه هنگام ذبح شرط است و نزد شوافع سنّت است، البته مسلمان یا اهل‌کتاب (یهودی و مسیحی) بودن ذبح‌کننده شرط اتفاقی است، به شرطی که اهل‌کتاب، شرایط شرعی ذبح را رعایت کند.

 

حکم کشتار صنعتی

کشتار صنعتی در چند بند زیر تصویب گردید:

الف: تسمیه بر آله ذبح یا دستگاهی که با آن ذبح می‌کند؛ هنگام روشن نمودن دستگاه، متصدی مسلمان یا اهل‌کتاب تسمیه بگوید، پس از آن تا خاموش نمودن دستگاه برای کلیه حیواناتی که به‌وسیله دستگاه ذبح می‌شوند یک‌بار تسمیه گفتن کافی است؛ زیرا اتصال ذبح آنها از بین نرفته است.

قابل ذکر است که همین نظریه در مصوبات «مجمع الفقه الإسلامی جده» به‌شماره ۹۴ (۳/۱۰) نیز آمده است.

ب: تسمیه بر ذبیحه؛ هر مجموعه‌ای که در نوار دستگاه قرار می‌گیرد و با یک حرکت کشته می‌شود برای مجموع آنها یک‌‌بار تسمیه گفتن کافی است و برای مجموعه بعدی که در مدار کشتار قرار می‌گیرند تسمیه اعاده شود.

ج: یک نظر این است که برای مجموعه‌ای از حیوانات که در محیطی بسته قرار می‌گیرند و در یک مرحله پس از روشن شدن دستگاه کشته می‌شوند، یک تسمیه کافی است گرچه همه آنها در آن واحد کشته نشوند بلکه به تدریج و تعاقب در ریل کشتار قرار گیرند.

ناگفته نماند که استفاده از «کشتار صنعتی» در جوامع بزرگ همچون شهرهای پرجمعیت امری ضروری است [ضرورت جامعه است] و بر اساس اصل «الضرورات تبیح المحضورات» و «الحاجه الملحّه تنزل منزله الضروره» قابل توجیه است.

مسئله تسمیه واحد بر مجموعه‌ای از حیوانات از آن جهت مطرح است که این کشتار جنبه ذبح اضطراری دارد؛ زیرا وقتی دستگاه روشن شد بدون وقفه تمام حیواناتی که در مدار ریل قرار می‌گیرند را می‌کشد و همانند تیری است که رها شود و به هر مقدار صید که اصابت کند و کشته شوند با همان تسمیه اول حلال‌اند.

 

چگونگی جبران افت ارزش مهریه مؤجل

پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر، اعضای مجمع از بین راهکارهای مختلف در رابطه با چگونگی محاسبه مهر مؤجل تصویب شد که در این مقطع، محاسبه مهر مؤجل با نرخ شاخص تورم اصلح است و اکثریت اعضاء توافق کردند که فعلاً این نوع مهریه با شاخص تورم محاسبه شود.

البته اعضای مجمع، توصیه نمودند که علما جهت از بین بردن این معضل، مردم را تشویق کنند تا مهریه را با طلا تعیین و نیز تشویق کنند که مهریه‌های سنگین نگذارند؛ زیرا حضرت رسول‌اکرم صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم فرمود: «إن أعظم النکاح برکه أیسره مؤنه؛ نکاحی که هزینه‌اش کمتر باشد، برکتش بیشتر است.»

در ضمن پیشنهاد گردید که به سردفتران ازدواج و عاقدان نکاح توصیه شود که معادل مبلغ مهریه را نیز بر اساس طلا ثبت کنند.

در رابطه با مسئله دیه قتل خطأ که با کدام نوع از انواع سه‌گانه شتر، طلا و نقره محاسبه شود، تصویب شد که با توجه به تفاوت زیادی که در قیمت شتر، طلا و نقره وجود دارد، دیه قتل خطأ با شتر محاسبه شود؛ زیرا نسبت به طلا و نقره قیمت شتر حد وسط است.

 

 

 

منابع:

  1. مصوبه کمیته تخصصی مجمع فقه اسلامی اهل‌سنّت ایران در تاریخ: ۲۴ـ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ش/۱۵ـ۱۴/۲/۱۴۲۷هـ. مصوبه نشست نهم مجمع فقه اسلامی اهل‌سنّت ایران در تاریخ: ۲۵ـ۲۶/۱/۱۳۸۲ش./۱۱ـ۱۲/۲/۱۴۲۴هـ.
  2. مصوبه نشست چهاردهم مجمع فقه اسلامی اهل‌سنّت ایران در تاریخ: ۲۸ـ۲۹/۲/۱۳۸۴ش.
  3. مصوبه نشست دوازدهم مجمع فقه اسلامی اهل‌سنّت ایران در تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۳ش.

 

 

چاپ شده در شمارۀ ۵۴ فصلنامۀ ندای اسلام

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

مطالب زیر شاید مورد توجه شما قرار گیرد

شمارۀ جدید فصلنامۀ ندای اسلام منتشر شد

  هشتاد و یکمین شمارۀ فصلنامۀ ندای اسلام،